حال در مورد بحث مىگوئيم : قبل از آنكه به مدارك و منابع رجوع كنيم ، نسبت به احكام و تكاليف ، علم اجمالى داشتيم . بعدا با رجوع به مدارك ، و با استفاده از يك سرى طرق معتبره و اصول مثبته ، به مقدارى از تكاليف ، به نحو تفصيل عالم شديم و احتمال هم مىدهيم اين مقدار از تكاليف كه علم تفصيلى به آنها پيدا شده ، از مصادق و افراد همان معلوم بالاجمال باشند ، يعنى علم تفصيلى بر علم اجمالى انطباق داشته باشد از باب انطباق كلّى و فرد ، و با احتمال انطباق ، علم اجمالى سابق ، به واسطه علم تفصيلى لاحق ، منحل مىشود و نتيجه اين‌طور مىشود كه نسبت به مقدارى از احكام ، علم تفصيلى پيدا مىشود و امّا نسبت به ما زاد از آن ( موارد مشكوكه ) مورد شكّ بدوى خواهد بود و اصل برائت جارى است . ان قلت : انّما يوجب العلم . . . اين عبارت نيز ناظر به يك اشكال و جواب از آن است . اشكال - چنان‌كه در بحث حجّيت ظنّ گذشت ، در باب حجيّت طرق و امارات ، دو مسلك است : اول - موضوعيّت و سببيّت : يعنى امارات بر وجه موضوعيت و سببيّت ، حجّت هستند . و لذا مؤدّيات آنها ، مجعولند به عنوان احكام شرعيّه واقعيّه فعليّه ، به اين معنا كه واقعى و راى مؤدّيات طرق و امارات نداريم . به بيان ديگر : بنابراين مسلك قيام اماره بر وجوب يا حرمت چيزى ، سبب مىشود كه شارع ، براى مؤدّاى اماره ، وجوب يا حرمت جعل كند . بنابراين مسلك ، اگرچه انحلال علم اجمالى مجال دارد ( زيرا فرض اين است كه نسبت به يك سرى از احكام ، مانند واجبات و محرّمات ، علم اجمالى داريم ، و به واسطهء طرق و امارات ، به آن مقدار از احكام دست يافتيم كه اگر بيشتر از مقدار معلوم بالاجمال نباشند ، كمتر از آن نمىباشند ) و از طرفى فرض اين است كه مؤدّاى امارات ، همان مجعولات شارع مىباشند ، و لذا علم اجمالى ما به علم تفصيلى ( در مواردى كه اماره